نشرة شهر مارس/ آذار 2024

نشرة مساحات الشهرية مارس/ آذار 2024

وفي هذا العدد من نشرة مساحات :
١.ارتفاع جرائم التنمر والابتزاز في مصر ضد النساء
٢. إغلاق قضية منظمات المجتمع المدني بعد 13 عام من التحقيق
٣. القاهرة 52 تصدر دليل عن القوانين، السياسات، والأحكام القضائية التي تؤثر على حقوق مجتمع الميم عين في مصر
٤. مركز القاهرة ٥٢ للدراسات القانونية ينشر بحث عن وصول العابرات/ين للرعاية الصحية في مصر
٥. أعداد القتلى في السودان أعلى مما يتم الإبلاغ عنه حالياً
٦. إغتصاب الدعم السريع لثلاث ممرضات بمستشفى الحصاحيصا
٧. جولات خارجية للبرهان ونائبه، وحرب استنزاف في مدن الخرطوم
٨. سقوط ضحايا مدنيين برصــاص مجموعات متفلتة في امدرمان
٩. توقف إصدار التأشيرات للسودانيين بدولة عمان

ارتفاع جرائم التنمر والابتزاز في مصر ضد النساء

أعدت مبادرة أتكلم/ي دراسة حول جرائم الابتزاز الالكتروني ضد النساء في مصر ونشرتها في مارس الجاري، استشهدت الدراسة التي حملت عنوان: «واقع جرائم التنمر والابتزاز الإلكتروني في مصر» بقضيتي الفتاتين بسنت خالد، 17 عامًا، ووهايدي شحتة، 14 عامًا، اللتين رحلتا عن العالم خلال شهر واحد، في يناير 2022، بسبب تعرضهن للابتزاز الإلكتروني.

ورغم ارتفاع معدل جرائم التنمر والابتزاز الإلكتروني إلّا أن الإحصاءات الرسمية غائبة، بحسب ما توصلت إليه الدراسة، لافتة إلى أن آخر إحصاء رسمي يعود لعام 2018، أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات، وكشف أن شهري سبتمبر وأكتوبر من ذلك العام شهدا تقديم 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية. شملت الدراسة استبيانًا أجرته مبادرة «اتكلم/ي»، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك فيه ثلاثة آلاف و176 شخصًا تعرضوا للابتزاز، كان 90% منهم من النساء، ولم يقدم سوى 10% فقط منهن بلاغات رسمية بسبب عدم معرفة إمكانية الإبلاغ، أو الخوف من الأهل، أو من تبعات الإبلاغ عن المبتز.

ورأت الدراسة أن القوانين المصرية التي تُجرم سلوك الابتزاز والتنمر الإلكتروني لا تحمي الضحايا عمليًا، بسبب عدم وجود آليات مناسبة لتنفيذها بالإضافة إلى بطء استجابة مباحث الإنترنت لذلك النوع من البلاغات، حيث أظهر الاستبيان أن 11٪ فقط من البلاغات انتهت بالقبض على المتهم، في حين أن 41٪ من البلاغات انتهى للحفظ دون إجراء.

للمزيد : https://bit.ly/3xogQCc

إغلاق قضية منظمات المجتمع المدني بعد 13 عام من التحقيق

بعد 13 عامًا من التحقيقات والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، أسدل الستار على القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «منظمات المجتمع المدني»، بإصدار المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق في القضية، قرارًا بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق خمس مؤسسات: المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن قرار القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، رفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر والمنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.  رغم إشارة قاضي التحقيقات، في البيان، إلى أن 85 منظمة صدر لصالحها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لا يزال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عالقًا، بحسب مديره ناصر أمين، الذي أوضح أن المركز لا يزال على ذمة القضية حسب علمه، كما لا يزال منع السفر والتحفظ على الأموال قائمين، مشيرًا إلى أن ملف المركز أُحيل، في 2015، بشكل منفصل إلى نيابة أمن الدولة العليا ولكن ضمن نفس رقم القضية، وحتى الآن لم يصدر قرار من النيابة أو يحدث تنسيق مع قاضي التحقيقات لهذا الأمر. يضيف ناصر: «ننتظر أن نُبلغ لو فيه قرار بغلق القضية كاملة». وبدأت القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني» بعدما طلب مجلس الوزراء من وزارة العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق مختصة بالتمويلات اﻷجنبية التي تتلقاها منظمات مجتمع مدني، وهي اللجنة التي طلبت معاونة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز اﻷمن الوطني، والمخابرات العامة، ووزارة الخارجية.

وفي ديسمبر 2011، اقتحمت الشرطة مقار 17 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، واحتجزت عددًا من العاملين فيها وصادرت متعلقاتهم. قبل أن تحيل النيابة 43 من العاملين في تلك المنظمات -من بينهم 27 أجنبيًا- للمحاكمة في فبراير 2012، بتهم ضمت: «تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها، وإدارة جمعيات بدون ترخيص».
 

 للمزيد : https://bit.ly/3vGjmTN

القاهرة 52 تصدر دليل عن القوانين، السياسات، والأحكام القضائية التي تؤثر على حقوق مجتمع الميم عين في مصر

أطلق مركز القاهرة 52 للدراست القانونية دليل كامل عن القوانين والسياسات والاحكام القضائية التي تؤثر على الحقوق الانسانية لمجتمع الميم عين في مصر، حيث سلط الدليل الضوء على تعقد الإطار القانوني الذي يؤثر على الافراد من مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية في مصر حيث يسهم في تشكيله عدد من القوانين والسياسات وسوابق قضائية، وفي حين يتم التركيز على القوانين التي تستخدمها السلطات المصرية لمقاضاة الافراد من مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية، إلا أن السلطات المصرية تستخدم بأستمرار اساليب مختلفة ليس فقط لتجريم هويات مجتمع الميم عين انما ايضا اخفائها من الفضاء العام، وتتنوع تلك الأساليب من من حرمان الافراد العابرات/ين من الأعتراف القانوين، الى تنفيذ حزمة من السياسات التي تهدف الى " حماية الشباب من أيديولوجية مجتمع الميم عين الفاسدة"، وتتنوع تلك لاسياسات وتتطور بشكل مستمر، وهذا مايمر عليه التقرير ويستعرضه ويحلله.

للمزيد : https://bit.ly/3UcO7JD

مركز القاهرة ٥٢ للدراسات القانونية ينشر بحث عن وصول العابرات/ين للرعاية الصحية في مصر 

نشر مركز القاهرة ٥٢ للدراسات القانونية بحث بعنوان فهم أحتياجات و تحديات الأشخاص العابرين/ات جندرياً عند الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر في مصر، يتضمن البحث توصيات مناصرةٍ بناءً على النتائج، ويقدم نسخةً أوليةً لاقتراح قانونٍ لتنظيم الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر. والغرض من ذلك هو تيسير المناقشات القانونية بشأن الإصلاحات المُحتمَلة، التي من شأنها أن تدعم التزامات مصر الدولية والدستورية فيما يتعلق بالحق في الصحة والمساواة للأفراد العابرين/ات جندريًا. من الجدير بالذكر انه لاتوجد قوانين منظمة العبور الجندري أو الجنسي في مصر، وتخضع العملية كاملة للاءحة داخلية في نقابة الأطباء حيث تنظم تلك اللائحة عمل مايسمى ب"لجنة تصحيح الجنس" وهي اللجنة المسؤولة على إدارة ومتابعة ملفات العابرات/ين، وبسبب ثغرات عدة في تلك اللائحة تكرر توقف عمل اللجنة لفترات طويلة وهو مايعطل ملفات الأفراد لمدد تتجاوز الأعوام.

للمزيد: https://bit.ly/3TLtrGU

أعداد القتلى في السودان أعلى مما يتم الإبلاغ عنه حالياً

تم الإبلاغ عن دفن ما يقرب من 1000 جثة في أحد أحياء أم درمان القديمة. ووفقا لمراسل بي بي سي مهند هاشم، فإن هذا يشير إلى أن عدد القتلى في السودان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه حاليا. نسبة للأوضاع الحالية، يصعب الوصول إلى تقارير و أعداد موثوقة لضحايا حرب السودان، خصوصاً الضحايا من مجتمع التعددية الجنسية و الجندرية.

للمزيد : https://bit.ly/3PPV7JM

إغتصاب الدعم السريع لثلاث ممرضات بمستشفى الحصاحيصا

مع توسع هجوم مليشيا الدعم السريع وتوغلها في الأعيان المدنية والمؤسسات الخدمية، بدأت منذ اندلاع الحرب في إستهداف الكوادر الطبية، حيث توقفت ما يقارب 80% من المؤسسات الطبية نتيجة لإحتلالها أو تدميرها على يد قوات الدعم السريع، في ولاية الجزيرة فقط توقفت ما يقارب 900 مؤسسة صحية عن العمل نتيجة لهجوم مليشيا الدعم السريع على الولاية في 15 ديسمبر مع أنباء عن اعتداءات جسدية و جنسية على الكوادر الطبية. هجوم القوات العسكرية على المرافق الصحية وكوادرها يهدد حياة المرضى والعاملين بشكل كبير، و هذا ينعكس على مجتمع التعددية الجنسية والجندرية الذين يواجهون صعوبة من قبل الحرب في التواصل مع أطباء أو طبيبات داعمين، يصبح الوضع الآن انعداماً للمرافق والدواء.

للمزيد : https://bit.ly/4aBextJ

جولات خارجية للبرهان ونائبه، وحرب استنزاف في مدن الخرطوم

يحاول الجيش السوداني الاستفادة من زخم تقدمه العسكري على الأرض، في شكل تحركات خارجية لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار، فبدأ الأخير جولة خارجية، الأربعاء الماضي، امتدت لنحو أسبوع، شملت أوغندا ورواندا. كما قال مصدر عسكري إن الجيش يحاصر منطقة أمدرمان تمامًا، مضيفًا أن الدعم السريع هناك تحاول المحافظة على مخزونها من الذخائر والعتاد العسكري، بجانب محاولتها استخدام بعض الأسرى كدروع بشرية، ومع التطورات الأخيرة للحرب لصالح الجيش السوداني في مدن العاصمة السودانية، تثور المخاوف، في المقابل، من أن احتمالية انهيار قوات الدعم السريع، في الخرطوم، قد تقود إلى موجة جديدة من العنف في إقليم دارفور المضطرب، على مدى 20 عامًا متواصلة، إذ ستسعى حينها قوات الدعم السريع لتوطيد معاقلها به. تواصل الحرب بدون محاولات جادة لوقفها يعني صعوبة الوصول لأفراد المجتمعات التعددية الجنسية و الجندرية، ومكوثهن/م في أماكن لا تقبلهن/م و في الغالب تشكل خطراَ على حياتهن/م.
للمزيد: https://bit.ly/4aloCuY

سقوط ضحايا مدنيين برصــاص مجموعات متفلتة في امدرمان

قالت لجان مقاومة الثورة الحارة 19، إن مجموعة متفلتة مسلحة اعتدت على ابن الحي مصطفى عادل سليمان مضوي، ما أدى لاستشهاده في الحال، إثر إصابتة بالرصاص الحي مباشرةً في رأسه. وقال بيان للجان المقاومة الاثنين، إن مصطفى توفي دفاعاً عن نفسه بعد محاولة مجموعة مسلحة متفلتة مكونة من ثلاثة أفراد سرقة هاتفه بأم درمان، ولم يكتف المتفلتون بقتل مصطفى فقط، بل قاموا بإصابة صاحب بقالة برصاصة في كتفه وشخص آخر برصاصة في بطنه وكل ذلك في نفس الوقت ومسرح الجريمة. ظهور الجماعات المتفلتة يعني تفشي الجرائم و الانتهاكات ضد المدنيين العزل، وعدم السيطرة عليها، ويمثل أفراد مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية هدفاً من المجتمع و الجهات الشرطية مما يجعلهن/م أكثر عرضة للخطر في حال تم التعرف عليهن/م.
للمزيد: https://bit.ly/4cICml3

توقف إصدار التأشيرات للسودانيين بدولة عمان

أعلنت السفارة السودانية بسلطنة عمان عن إيقاف إصدار التأشيرات مؤقتاً، وأشارت السفارة عبر موقعها الرسمي إلى أنه تم إيقاف المنصة حالياً وبالتالي عدم إستقبال الطلبات الي أن تكتمل إجراءات المُقدمة مسبقا،ونوهت إلى أن عمل إستقبال الطلبات سيتم إستئنافه في شهر أبريل. توقف البلدان عن استقبال و إصدار أذونات الدخول للسودانيين يعني عدم قدرة أفراد المجتمعات التعددية الجنسي و الجندرية من السودانيين على تفادي أخطار الحرب والنزوح في السودان باللجوء لبلدان أخرى.

للمزيد : https://bit.ly/3TMmaGS